راستی‌آزمایی ادعای اقتصادی روزنامه سازندگی/ آیا دولت سیزدهم در اقتصاد عقب‌گرد کرد؟+ اسناد

رشد اقتصادی

وزیر اقتصاد هجدهم مهرماه طی گزارشی رشد اقتصادی کشور در سه ماهه امسال را با احتساب نفت، ۶.۲ درصد و بدون آن ۵.۷ اعلام کرد. یک روز بعد روزنامه مهد تمدن در تیتری باعنوان«وضعیت وخیم اقتصاد کشور» نوشت: با اتکا بر آمار موسسه‌های هریتیج و فریزر کشور از شاخصه‌های اقتصادی مناسبی برخوردار نیست.

این گزارش نه تنها هیچ اشاره‌ای به کارشناس ادعایی خود نکرده بلکه به آمارها و مراجع داخلی و بین‌المللی نیز هیچ استنادی نداشته است. همین عوامل سبب پاسخ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۳ آبان شد که به داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره می‌کرد. مرکز آمار در  انتشار گزارش فصلی خود از اقتصاد ایران برای بهار ۱۴۰۲ اعلام داشت؛ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت ۷.۹ درصد و بدون احتساب نفت ۶.۱ درصد است. پس از آن، اوایل دی ماه هم بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد؛ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه شده است.

نکته‎‌ای که سایت رسمی بانک جهانی نیز آن را تایید می‌کند، بر این اساس طبق آمارهای بانک جهانی بعد از سقوط شدید در سال 2020، دوباره شاهد افزایش GDP هستیم. طبق آمارهای اعلامی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2020، 239 هزار میلیارد دلار بوده که در سال 2022 به رقم 413 هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

شاخصه‌های رشد اقتصادی

یکی از بخش‌های مهم گزارش روزنامه سازندگی تحلیل شاخصه‌های رشد اقتصادی متمرکز بر نرخ اشتغال و تورم است. البته این رسانه صرفا به ارائه تحلیل آن هم بدون استناد و اتکا به آمار مشخص موجود در این حوزه‌ها پرداخته است. از جمله مستنداتی که در این بخش وجود دارد گزارش مرکز آمار باموضوع بررسی نرخ بیکاری سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ در ابتدای تابستان امسال است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ به عدد ۸.۲ درصد رسیده که این عدد کمترین میزان نرخ بیکاری در این بازه زمانی است.

نتیجه‌ای مشابه همین آمار در چکیده گزارش آمار شاغلین سازمان آمار هم به‌صورت قیاس سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲  منتشر شده است. گزارش فصلی اقتصاد ایران برای بهار ۱۴۰۲ ، نیز تعداد مشاغل خالص ایجاد شده را ۹۰۷ هزار عدد اعلام کرده است.

آماری که توسط خبرگزاری ایلنا(خبرگزاری کار ایران) به نقل از وزیر کار در ۳۰ مهر منتشر شد. در نگاه بین‌المللی هم پایگاه آماری استاتیستا آخرین نرخ بیکاری در ایران را سال گذشته ۱۱ درصد اعلام کرد.

پس از تحلیل آمار اشتغال، حال باید به سراغ نرخ تورم برویم که از نظر روزنامه سازندگی این عامل به‌عنوان عامل اصلی کوچک شدن سفره مردم در نیمه عمر دولت سیزدهم معرفی شده است. بنابر انتشار گزارش بررسی«لایحه بودجه سال ۱۴۰۳» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار تورم نقطه‌ای ایران در مهر امسال نزدیک به ۴۰ درصد بود. این گزارش که با استناد به داده‌های مرکز آمار از فروردین ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۲ را شامل می‌شد، نشان داد در ابتدای فروردین امسال شاهد تورم ۵۰ درصدی بودیم اما از خرداد ماه در خط ۴۰ درصد قرار گرفت.

علاوه بر این، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس دوم خردادماه گزارش تحقیقی با عنوان«وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه‌ گذشته(۹۰)» را منتشر کرد که آمارهایی در حوزه سرانه خط فقر مطلق، نمودار دریافت کالری، نمودار سرانه مصرف گوشت قرمز و تغییرات متغییرهای رفاهی سرانه و … بود.

بنابر جداول بالا نمودار فقر از سال ۹۶ شیب خود را آغاز می‌کند و در سال ۱۴۰۰ به اوج می‌رسد چنانکه بانک مرکزی و بانک جهانی هم این آمار را تایید می‌کنند. به‌ استناد جدول بانک جهانی،  ایران در سال ۲۰۲۲  یا ۱۴۰۱ نرخ تورمی آن ۴۳.۵ درصد بود. در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار هم نقطه تورم در آذر ماه امسال به ۴۰ درصد رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.

گزارشی خالی از منبع در روزنامه سازندگی

به گزارش مرکز مقابله با شایعات، روزنامه سازندگی با انتشار یادداشت «بازتولید پوپولیسم» بیشتر به‌دنبال اغراض سیاسی خود از کارنامه دو ساله دولت سیزدهم بود. چراکه در بخش اقتصادی گزارش خود اشاره‌ای به منابع معتبر داخلی و مراجع مهم بین‌المللی نداشت. در این گزارش شاهد دو پایه محوری با موضوعات رشد اقتصادی و رشد شاخصه‌های آن بودیم که در آن سازندگی از نرخ اشتغال پایین و میزان بالای تورم صحبت می‌کند. بنابر آمار بانک جهانی از شاخصه GDP ایران، ما در سال 2012 شاهد بالاترین رشد با شاخص 644 هزار میلیارد دلار بودیم که این در سال 2020 به 239 هزار میلیارد دلار رسیده است. در واقع روند کاهش تولید ناخالص داخلی از سال 2017 آغاز و این کاهش تا سال 2020 ادامه داشته و در سال 2022 به رقم 413 هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. گزارش قابل تاملی که اگر روزنامه سازندگی به آن توجه می‌کرد می‌توانست از منظری واقع بینانه‌تر وضعیت کشور را در دولت‌های اخیر بررسی کند. از طرفی این روزنامه می‌توانست با ارائه آمار نرخ تورم در کشور وضعیت را برای بازسازی امیدوارانه جلوه دهد اما از ارائه آمار و اطلاعات جداول مرکز آمار، بانک مرکزی و حتی بانک جهانی هم خودداری کرد. با مقایسه تطبیقی از این سه منبع متوجه شدیم تورم از سال 96 شیب افزایشی خود را شروع کرده و در سال 1401 به نقطه اوج خود یعنی 46 درصد رسیده است. پس از آن نیز با تلاش دولت در مسیر کاهش و کنترل قرار گرفت، نکته‌ای که در آمارهای مربوط به تورم نقطه به نقطه ماه‌ها مشخص می‌شود.